حماية البيانات: اعرف التزاماتك

نعم — إذا كنت تجمع أي بيانات شخصية (حتى الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني). فالقانون ينطبق على جميع الشركات في الإمارات أياً كان حجمها. غير أن الأعمال الصغيرة التي تجمع بيانات اتصال أساسية فقط (الاسم، والهاتف، والبريد الإلكتروني) لأغراض المعاملات لا تحتاج عادةً إلى مسؤول حماية بيانات وتتحمل عبء امتثال أقل.

أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو قابل لتحديد هويته: الاسم، والبريد الإلكتروني، والهاتف، ورقم الهوية، وعنوان IP، وملفات تعريف الارتباط، والصور، ومقاطع الفيديو، والسجل الوظيفي، وغيرها. وتُستثنى البيانات مجهولة الهوية (غير القابلة فعلياً لتتبعها إلى فرد بعينه).

البيانات الكاشفة عن الأصل العرقي/الإثني، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الدينية، أو العضوية النقابية، أو البيانات الجينية، أو القياسات الحيوية (لأغراض تحديد الهوية)، أو الحياة الجنسية، أو المعلومات الصحية. وقيود قانون حماية البيانات أشد صرامة على البيانات الحساسة — إذ تحتاج عموماً إلى موافقة صريحة.

تحتاج إلى مسؤول حماية بيانات إذا: (أ) كنت تراقب الأفراد بشكل منهجي ومنتظم (مثل المراقبة بكاميرات CCTV أو التتبع التفصيلي على الويب)، أو (ب) كنت تعالج أحجاماً كبيرة من البيانات الشخصية الحساسة. أما الأعمال الصغيرة التي تجمع بيانات اتصال أساسية لأغراض العمل الاعتيادية فلا تحتاج عادةً إلى مسؤول حماية بيانات.

فقط بموافقة صريحة من العميل أو إذا اقتضى القانون ذلك. ويجب أن تفصح في سياسة الخصوصية عمّن تشاركهم البيانات (مثل معالجي المدفوعات ومنصات التسويق بالبريد الإلكتروني). ويجب إبرام اتفاقيات معالجة بيانات مع أي طرف ثالث.

الموافقة: قبول صريح (مثل "نعم، أرسلوا لي رسائل تسويقية"). المصلحة المشروعة: معالجة البيانات لأسباب تجارية دون موافقة (مثل إرسال فاتورة إلى عميل). البيانات الحساسة تتطلب موافقة؛ أما بيانات العمل الاعتيادية فيمكن الاستناد فيها إلى المصلحة المشروعة.

ردّ خلال 30 يوماً. احذف البيانات الشخصية من الأنظمة النشطة، لكن يجوز لك الاحتفاظ بها لأغراض الامتثال القانوني/الضريبي (مثل الفواتير لمدة 7 سنوات). واشرح في ردك ما تحتفظ به ولماذا.

غرامة تصل إلى 2,000,000 درهم للمخالفات الجسيمة (المعالجة دون موافقة، وغياب تدابير الأمن، وعدم الإبلاغ عن الاختراق). أما الثغرات البسيطة في الامتثال فقد تستدعي إنذارات أو غرامات أقل (100,000–500,000 درهم). سارع دائماً بالإبلاغ عن الاختراقات لتقليل المخاطر.