تسجيل المستفيد الحقيقي: اعرف مستفيديك الحقيقيين

شخص طبيعي (وليس شركة) يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، ≥25% من الأسهم أو حقوق التصويت أو رأس المال. ويشمل أيضاً كل من يمارس سيطرة نهائية على الشركة (كأن يملك صلاحية تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، أو اتخاذ القرارات الاستراتيجية) حتى لو كانت ملكيته أقل من 25%. ويمكن أن تُمارَس السيطرة عبر العقود أو الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات — وليس عبر شهادات الأسهم فحسب.

نعم — يجب عليك "النفاذ عبر" الشركات الوسيطة لتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون على شركتك في نهاية المطاف. فإذا كانت الشركة "أ" تملك 30% من شركتك وكان الشخص "س" يملك 40% من الشركة "أ"، وكانت الشركة "أ" تسيطر فعلياً على شركتك، فيجب تسجيل الشخص "س" مستفيداً حقيقياً لشركتك.

إذا لم يبلغ أي شخص بمفرده عتبة 25% ولم يمارس أحد السيطرة، فقد لا يكون هناك مستفيد حقيقي يتعين تسجيله. غير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تلزمك بتأكيد ذلك في سجل المستفيدين الحقيقيين لديك — فتركه فارغاً دون مبرر قد يستدعي التدقيق.

عادةً نعم. فإذا كانت الأسهم محتفظاً بها في صندوق استئماني، فإن المستفيد صاحب المصلحة الاقتصادية النهائية (وليس الأمين بوصفه واجهة قانونية فحسب) هو المستفيد الحقيقي. وكثيراً ما يتطلب ذلك تحليلاً تفصيلياً للصندوق — استشر محاميك المختص بشؤون الشركات إذا كنت تستخدم صناديق استئمانية.

غرامة تصل إلى 100,000 درهم، إضافة إلى ضرر محتمل بالسمعة (قد تجمّد البنوك الحسابات، وقد تُعلَّق العقود الحكومية). والأسوأ أن تكرار عدم الامتثال قد يؤدي إلى تعليق الرخصة التجارية أو إلغائها.

تسجيل المستفيد الحقيقي هو إقرارك بمن تعتقد أنه المستفيد الحقيقي استناداً إلى الأدلة المتاحة. فإذا وجدت الهيئة الاتحادية للضرائب لاحقاً أنه ناقص أو غير دقيق، فستتاح لك فرصة لتصحيحه. والأخطاء المرتكبة بحسن نية يُتغاضى عنها عادةً إذا صُحّحت فوراً.

لا — سجلات المستفيدين الحقيقيين سرّية وتحتفظ بها الهيئة الاتحادية للضرائب، ولا تُنشر ولا تُتاح للجمهور. تتبادل بعض الولايات القضائية هذه المعلومات مع سلطات ضريبية أجنبية بموجب اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات، لكن في ظروف محددة فقط.