ضريبة الشركات في جافزا: متى تنطبق نسبة 0% فعليًا

افتُتحت المنطقة الحرة بجبل علي عام 1985 وما زالت المرساة الصناعية للدولة. تحيط بميناء جبل علي، أكبر ميناء حاويات في المنطقة، ومستأجروها مصنّعون وموزعون ومشغلو خدمات لوجستية ومعيدو تصدير لا شركات خدمات. وهذا الطابع المادي هو سبب كون شركات جافزا أيسر حالاً في ضريبة الشركات من مستأجري المناطق الخدمية.

جانب القيمة المضافة: بضائع لا خدمات

جافزا منطقة محددة، وهو تصنيف في ضريبة القيمة المضافة لا في ضريبة الشركات. وبعبارة عامة، قد يقع توريد البضائع بين منطقتين محددتين خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، بينما تُعامَل البضائع الداخلة إلى البر الرئيسي من منطقة محددة معاملة الاستيراد وتخضع للضريبة عند تلك النقطة. والخدمات مختلفة: فقواعد المناطق المحددة تعالج البضائع، أما الخدمات المقدَّمة من جافزا فتتبع عموماً قواعد مكان التوريد الاعتيادية.

وهذا التمييز يوقع كثيرين. إذ تفترض الشركة أن صفة المنطقة المحددة تجعل كل ما تفعله معفى، والصفة لم تعالج يوماً سوى حركة البضائع.

جانب ضريبة الشركات

ولأن جافزا منطقة محددة، يمكن أن يكون توزيع البضائع منها نشاطاً مؤهلاً، وهو ما لا يتوفر في المناطق التي لا تحمل الصفة. والتصنيع والمعالجة نشاطان مؤهلان، والخدمات اللوجستية المؤداة لأشخاص آخرين في مناطق حرة تقع ضمن النظام عموماً. ولهذا يكون مستأجرو جافزا من أفضل الأشخاص المؤهلين وضعاً في الدولة متى كان وجودهم الفعلي حقيقياً.

الوجود الفعلي نادراً ما يكون المشكلة هنا

الشركة التي لديها مستودع ومصنع وموظفون وحركة بضائع فعلية لن تجد صعوبة في إثبات وجود كافٍ. وما يحتاج انتباهاً هو التوثيق: أسعار التحويل للمبيعات داخل المجموعة وهي شائعة في هياكل جافزا، والقوائم المالية المدققة وهي شرط صارم لصفة التأهل بلا إعفاء للشركات الصغيرة.

والأمر الآخر الجدير بالمتابعة هو خط إيراد البر الرئيسي. فالبيع في السوق المحلي أمر طبيعي ومنطقي تجارياً في الغالب، لكنه دخل غير مؤهل ويُحتسب على الحد الأدنى البالغ الأقل من 5% من الإيراد أو 5,000,000 درهم. والشركات التي تنمّي قناة في البر الرئيسي دون مراقبة تلك النسبة قد تفقد صفة التأهل خمس سنوات بسبب قرار تجاري لم ينبّه أحد إلى أنه قرار ضريبي.