ضريبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي: أين تقف الإمارات فعلياً

انتقلت دول الخليج من غياب شبه تام لضرائب الأعمال إلى ستة أنظمة مختلفة تماماً في أقل من عقد. والنسب المعلنة وحدها مضللة، لأن ما يخضع للضريبة ومن يخضع لها يتفاوتان أكثر مما تتفاوت النسب.

والنسب تتغير. عامل هذا الجدول توجيهاً عاماً، وتحقق من الجهة الوطنية المختصة قبل أي قرار يتوقف على رقم بعينه.

أين تتميّز الإمارات فعلاً

ليس في النسبة المعلنة. فعُمان عند 15% والسعودية عند 20% أعلى، لكن قطر عند 10% قريبة، والبحرين بلا ضريبة دخل شركات عامة أصلاً. وما يميّز الإمارات هو شريحة الصفر البالغة 375,000 درهم، وإعفاء الأعمال الصغيرة للإيرادات حتى 3,000,000 درهم الممتد الآن إلى 2029، ونظام المناطق الحرة الذي يحفظ نسبة صفر على الدخل المؤهل لمن يستوفي الشروط.

ومجتمعةً تعني هذه أن الشركة الإماراتية الصغيرة فعلاً لا تدفع شيئاً في الغالب، بينما تدفع نظيرتها في المنطقة من أول وحدة ربح. فالميزة عند الطرف الصغير لا عند القمة.

وتحكي القيمة المضافة قصة مشابهة. فعند 5% تقف الإمارات في أسفل المدى إلى جانب عُمان، مقابل 10% في البحرين و15% في السعودية.

ما تغفله المقارنة

الكلفة الفعلية ليست النسبة وحدها. فرسوم الرخص، وتكاليف التأشيرات، والتأمين الإلزامي، ومتطلبات المقر، والعبء العملي للامتثال، تتفاوت تفاوتاً كبيراً، وقد تتجاوز الضريبة نفسها في الشركة الصغيرة. كما تزداد أهمية الضرائب المقتطعة على المدفوعات العابرة للحدود، وشبكات الاتفاقيات، ومتطلبات الجوهر، بمجرد أن تعمل في أكثر من دولة.

ولتفاصيل الإمارات انظر دليل ضريبة الشركات، و دليل إعفاء الأعمال الصغيرة، و مقارنة تكاليف المناطق الحرة.