دليل · حُدِّث في أغسطس 2026
ضريبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي: أين تقف الإمارات فعلياً
هل تختار مقراً لنشاطك التجاري في الخليج؟ النسب المعلنة لا تروي سوى نصف القصة — فمن تنطبق عليه الضريبة أهم من النسبة نفسها. إليك صورة عام 2026.
| الدولة | النسبة المعلنة | على من تنطبق |
|---|---|---|
| الإمارات | 0% / 9% | جميع الأعمال؛ شريحة 0% حتى 375 ألف درهم، و0% في المناطق الحرة على الدخل المؤهل |
| السعودية | 20% + الزكاة | ضريبة دخل 20% على حصة الملكية الأجنبية؛ وزكاة 2.5% على الحصة السعودية/الخليجية |
| قطر | 10% | حصة الأرباح المملوكة للأجانب؛ والأعمال المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفاة إلى حد كبير |
| الكويت | 15% | الشركات الأجنبية فقط (الإصلاح المحلي قيد التنفيذ) |
| البحرين | 0% (ضريبة تكميلية محلية 15%) | لا ضريبة شركات عامة؛ وضريبة حد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى اعتباراً من 2025 |
| عُمان | 15% | جميع الشركات؛ و3% للأعمال الصغيرة المؤهلة؛ وضريبة دخل الأفراد قادمة في 2028 |
ثلاث خلاصات
- تبقى الإمارات صاحبة أدنى نظام ضريبي واسع النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة محلياً: لا شيء حتى أرباح 375 ألف درهم، ثم 9% — وربما 0% في منطقة حرة. احسب رقمك في الحاسبة.
- نسبة السعودية البالغة 20% هي في الحقيقة نظام مزدوج — ضريبة دخل على حصة المساهمين الأجانب، وزكاة على الحصة السعودية — لذا تعتمد التكلفة الفعلية كلياً على هيكل ملكيتك.
- حد الـ15% الأدنى قادم في كل مكان للعمالقة: فقد سنّت الإمارات والبحرين وقطر والكويت وعُمان جميعها، أو أعلنت عن، ضرائب تكميلية بموجب الركيزة الثانية للمجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فلا يتغير لديها شيء.
نقل نشاط تجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز بكثير مسألة النسب الضريبية — فقواعد التواجد الاقتصادي وقيود الملكية والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة تتغير كلها. اعتبر هذا الجدول نقطة انطلاق، لا قراراً نهائياً.
النسب ملخصة من منشورات الهيئات الضريبية الوطنية كما هي في أغسطس 2026. معلومات عامة وليست استشارة.
إعلان