فحص وفق قانون العمل الإماراتي · لا يُرفع أي شيء
هل عقدك قانوني فعلاً؟
الصق عقد عملك أدناه — نفحصه بحثاً عن البنود التي تخالف قانون العمل الإماراتي في أغلب الأحيان، داخل متصفحك، الآن مباشرة. لا يُرسل أي شيء إلى أي جهة؛ النص لا يغادر هذه الصفحة أبداً.
ما تفعله هذه الأداة فعلياً
فحص أنماط نصية، لا محامٍ
تبحث هذه الأداة في نص عقدك عن الحدود المعروفة في قانون العمل — مدة فترة التجربة، فترة الإشعار، مدة عدم المنافسة، وبندي مكافأة نهاية الخدمة والقانون الواجب التطبيق — وتنبّه إلى أي بند خارج النطاق القانوني أو غير واضح. لا يمكنها قراءة الصور الممسوحة ضوئياً، ولا فهم الصياغات القانونية غير المألوفة، ولا رصد كل مشكلة محتملة. تعامل مع كل تنبيه على أنه سؤال يستحق البحث، لا حكماً نهائياً — وبالنسبة لأي تنبيه أحمر، تحقق عبر أسئلة وأجوبة قانون العمل أو محامٍ عمالي مرخص قبل اتخاذ أي إجراء.
ستة أمور تفحصها الأداة
البنود التي تُخالَف في أغلب الأحيان
نوع العقد
تنبّه إلى عبارات «غير محدد المدة»/«مفتوح المدة» — فمنذ 2022 لم تعد صالحة سوى العقود محددة المدة.
مدة فترة التجربة
الحد الأقصى القانوني 6 أشهر، ولمرة واحدة. أي مدة أطول يُنبَّه إليها.
فترة الإشعار
يجب أن تكون 30–90 يوماً. وما يخرج عن هذا النطاق مؤشر خطر.
مدة عدم المنافسة
الحد الأقصى سنتان — والقيود الأطول غير قابلة للإنفاذ عموماً.
بند مكافأة نهاية الخدمة
تتحقق من أن مكافأة نهاية الخدمة مذكورة في عقدك أصلاً.
القانون الواجب التطبيق
تنبّه إلى العقود التي لا تنص بوضوح على الاختصاص القضائي الإماراتي — أمر غير معتاد ويستحق المراجعة.
للاطلاع على كامل القواعد وراء كل فحص، انظر أسئلة وأجوبة قانون العمل.