الزكاة، محسوبة بالدرهم

الزكاة فريضة دينية، وليست شيئاً تجبيه الدولة أو تلزم به. فلا جهة تقدّرها، ولا إقرار يُقدَّم عنها، ولا صلة لها بضريبة الشركات ولا بضريبة القيمة المضافة. ووُجدت هذه الحاسبة لأن ضبط الوعاء عمل دقيق ومرهق، لا لأن جهة رسمية تطلبه.

النصاب هو العتبة

لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ مالك الزكوي النصاب وبقي عنده حولاً قمرياً كاملاً. والنصاب يُقدَّر تقليدياً بقيمة 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة. والرقمان مختلفان فعلاً، ونصاب الفضة أدنى عادة، ما يعني أن الأخذ به يُدخل عدداً أكبر في الوجوب. وقد اختلف أهل العلم في الأولى منهما، وتتيح لك الحاسبة ضبط القيمة التي تأخذ بها.

والحول قمري، نحو 354 يوماً، لا 365 يوماً ميلادياً. ومع الوقت يقدّم ذلك موعد زكاتك في التقويم الميلادي، ولهذا يقف محوّل التاريخ الهجري إلى جانب هذه الأداة.

ما يدخل وما لا يدخل

يدخل	النقد في اليد وفي البنك، والذهب والفضة، وعروض التجارة والمخزون المعدّ للبيع، والذمم المدينة التي يُرجى تحصيلها، والاستثمارات المقتناة للمتاجرة.
لا يدخل	مسكنك، ومركبتك الشخصية، وأمتعتك الخاصة، وأدوات حرفتك. والأصول الثابتة المستخدمة في النشاط لا المعدّة للبيع خارج الوعاء عموماً.
يُخصم	الديون الحالّة والالتزامات العاجلة. ومعاملة الدين طويل الأجل تختلف بين أهل العلم، ويخصم كثيرون منها ما يستحق خلال الحول فقط.

والنسبة المطبقة على الباقي 2.5%.

مثال محسوب

نقد قدره 150,000 درهم، ومخزون بقيمة 90,000 درهم، وذمم مدينة 30,000 درهم، يعطي وعاءً إجمالياً قدره 270,000 درهم. اطرح 40,000 درهم من الالتزامات العاجلة فيصير الوعاء الصافي 230,000 درهم. وبنسبة 2.5% تكون الزكاة 5,750 درهماً، بشرط بقاء الوعاء فوق النصاب حولاً قمرياً كاملاً.

زكاة المال وزكاة الفطر

تحسب هذه الأداة زكاة المال، وهي الفريضة السنوية على المال المتراكم. أما زكاة الفطر فالتزام منفصل وأصغر بكثير، يُدفع عن كل فرد في البيت قبل صلاة عيد الفطر، ويُقدَّر بقوت البلد لا بنسبة من المال.

أين تتوقف الحاسبة

معاملة المعاشات، والأسهم المقتناة للاستثمار الطويل لا للمتاجرة، والأصول المشتركة، وهياكل الشركات، كلها تختلف بين المذاهب، والاختلاف حقيقي لا شكلي. وهذه الأداة عون حسابي لا فتوى. وفيما وراء الحالة البسيطة، اسأل عالماً مؤهلاً أو الجهة المختصة عندك.